كميسيون تلفيق مجلس پس از پايان بررسى هاى خود، ميزان سقف لايحه  بودجه  سال ۸۹ را از ۳۸۵ هزار ميليارد تومان به ۳۵۰ هزار ميليارد تومان كاهش داده است.به گزارش ايسنا،محمدمهدى مفتح سخنگوى كميسيون تلفيق در آخرين گزارش خود از جلسه  كميسيون ، گفت: كار بررسى لايحه  بودجه در كميسيون تلفيق تقريبا به پايان رسيده است و مجلس ازامروز در سه نوبت كارى خود ابتدا موارد درآمدى و سپس موارد هزينه اى را مورد بررسى قرار خواهد داد و اميدواريم تا پنج شنبه اين هفته اين بررسى ها به پايان رسيده و مصوبات مجلس به شوراى نگهبان برود.وى ادامه داد: اميدواريم تا قبل از پايان سال لايحه  بودجه تبديل به قانون شود و شوراى نگهبان مانند هر سال به صورت همزمان مصوبات مجلس را مورد بررسى قرار دهد و ايرادات خود را پس از پايان بررسى ها ارايه كرده و ما با اصلاحات انجام شده، لايحه را تصويب و به قانون تبديل و آن را جهت اجرا به دولت ابلاغ كنيم.وى اشاره كرد و گفت: بر اساس اين اصلاحات، كاهش سقف لايحه  بودجه داشته ايم. اين كاهش ها عمدتا به دليل حدود ۱۲ هزار ميليارد تومانى است كه دولت براى طرح هاى عمرانى از صندوق توسعه  ملى برداشت كرده بود كه با توجه به تصويب كميسيون تلفيق، مقرر شد كه ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملى واگذار شود، اما هزينه كردن آن منوط به تصويب اساسنامه در مجلس است تا در اساسنامه مشخص شود كه موارد هزينه اى چگونه است و آن زمان هزينه انجام شود. وى اضافه كرد: هم چنين دولت ۴۰ هزار ميليارد تومان براى هدفمند كردن يارانه ها و درآمد حاصل از آزادسازى حامل هاى انرژى پيش بينى كرده بود، اما كميسيون تلفيق آن را به ۲۰ هزار ميليارد تومان تقليل داد و مقرر شد كه ۲۰ درصد از اين رقم كه در لايحه  دولت ۸هزار ميليارد تومان بود و در كميسيون به ۴ هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرد، در نظر گرفته شود. بنابراين با جمع بندى هاى انجام شده تقريبا همان ۳۵۰ هزار ميليارد تومان سقف بودجه در نظر گرفته شد. مفتح با اشاره به برخى از مصوبات كميسيون تلفيق كه در لايحه  بودجه ديده نشده است، ادامه داد: در يكى از بندهايى كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، مقرر گرديد كه ۴ درصد از بودجه هاى دولت در راستاى افزايش بهره ورى هزينه شود. در واقع دستگاه هاى اجرايى موظف هستند كه ۴ درصد از بودجه هاى خودشان را به گونه اى مصرف كنند كه منجر به افزايش بهره ورى شود. در واقع اگر در پروژه هاى عمرانى فردى پيشنهاد كرد كه يك كار را بهتر و با قيمت ارزان تر مى تواند، انجام دهد و يا خدمتى ارايه كند دولت و دستگاه هاى اجرايى هزينه ها را پرداخت كرده و اين فضا براى اين افراد باز باشد. سخنگوى كميسيون تلفيق افزود: در راستاى نظارت بر بودجه  كليه  دستگاه هاى اجرايى مقرر شد دستگاه هاى اجرايى هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به معاونت نظارت و راهبردى رييس جمهور بدهند. اين معاونت به مدت يك ماه فرصت دارد تا آن را بررسى و نتيجه را به مجلس بدهد و كميسيون هاى تخصصى نيز بعد از بررسى يك ماهه، نتيجه را به صحن علنى اعلام كنند. مفتح با اشاره به اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى و تقويت واگذارى و خصوصى سازى گفت: كميسيون تلفيق در اين راستا مقرر كرد كه وقتى نام شركتى در ليست واگذارى قرار مى گيرد به طور كلى از مجمع عمومى وزارتخانه  مربوطه قطع ارتباط كند و يك مجمع جداگانه متشكل از پنج نفر كه وزير دارايى، وزير ذيربط رييس سازمان خصوصى سازى، معاونت نظارت و راهبردى رييس جمهور و نماينده ى هيات واگذارى ظرف مدت سه ماه هيات مديره  جديد را انتخاب و يا كسى را ابقا كنند و تمام رابطه  آن شركت ها با دولت و وزارتخانه  قبلى قطع شود تا سريع تر به امر واگذارى دست يابد.